پرچم آزادی و حق خواهی در دست زنان ایرانی
سوسن خیراندیش فرد
شاید در تاریخ ایران هیچ زمانی را نتوان یافت که زنان تا این اندازه آشکار و بی هراس از قضاوت های مرد سالاران، سنگ آزادی را به سینه بزنند، حجاب از سر بردارند و حضور اجتماعی خود را به رخ بکشند.
جرقه اول با نام< مهسا> جامعه را در شوک فرو برد و طوفانی شد که همه آتش های زیر خاکستر را شعله ور کرد.
انگار همه در انتظار بودند که رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی با یک خطای دیگر اما آشکارتر از همیشه رسوای عالم شود.
این روزها زنان ایران قد علم کرده اند. حجاب برداشتن بهانه است و روسری زنان به علم آزادی و حق خواهی تبدیل شده است.
در این میان همراهی مردان با جنبش زنان اتفاق دیگری است که موجب شده سران رژیم دیوانه وار از هر ابزاری برای سرکوب استفاده کنند.
مزدورانشان را که به گواهی شاهدان عینی ایرانی نیستند به جان مردم انداخته اند تا حیاتی ترین اعضای جوانان و حتی کودکان معترض را نشانه بگیرند.
ترس از مرگ یا برچسب خوردن به عنوان مخالفان نجابت و ناموس و عفاف دیگر معترضان را از میدان به در نمی کند.
بازداشتگاه ها انباشته شده از کودکان و مادرانی که نمی دانند پشت دیوارهای زندان رژیم چه سرنوشتی انتظارشان را می کشد.
خبرها از تعرض جنسی به کودکان و زنان بازداشتی خبر می دهند. متعرضان و بازجوها به پسربچه ها هم رحم نمی کنند و تجاوز به آنان هم به نوعی ابزار سرکوب در دست سران رژیم محسوب می شود. بماند که تنها واکنش آنان تکذیب این اخبار است، با این حال جلوگیری از تحویل أجساد کشته شدگان بازداشتی به خانواده هایشان و دفن پنهانی اجساد از قطعی بودن هر نوع آزار و شکنجه علیه زندانیان حکایت می کند.
کسی نمی داند فردا چه خواهد شد اما واقعیت امروز این است که زنان ایران به پا خاسته اند و تا رسیدن به رفاه، عدالت و حقوق انسانی در سرزمین شان از ادامه حرکت های مدنی و اعتراضی دست نخواهند کشید.
رژیم جمهوری اسلامی هم به خوبی این نکته را دریافته و به شدت احساس خطر می کند. از همین رو باید منتظر بود که در ماههای پیش رو سران رژیم برای قدرت نمایی ابزارهای دیگری غیر از سرکوب مستقیم را هم در پیش بگیرند که شاید گسترش فقر و فشارهای اقتصادی از این جمله باشد تا معترضان را با فکر سیر کردن روزانه شکم سرگرم سازند.
در هر صورت زنان ایرانی با آنکه در فاصله کوتاهی بعد از انقلاب ۱۳۵۷و از لحاظ قانونی موظف به رعایت حجاب شدند و تا امروز هم این بار را به دوش داشته اند اکنون موفق شدند گشت ارشاد را به تعطیلی بکشانند. در صورتی که این گشت از تابستان سال ۱۳۸۵ تا زمان کشته شدن مهسا امینی همچنان به تاخت و تاز در خیابان های کشور مشغول بود.
اکنون شاهدیم که با آغاز ریاستجمهوری سید ابراهیم رئیسی بخش عمده ای از اقدامات زن ستیزانه در کشور شدت یافته و حتی قتل زنان به دست نزدیکانشان به بهانه قتل ناموسی توجیه پذیر شده است. این جاست که زنان ایرانی دیگر منتظر اقدامات قطره چکانی سازمان ها و نهادهای بین المللی نخواهند نشست و با حرکت هایی مدنی برای مقابله با فرهنگ زن ستیز اسلامی مبارزه خواهند کرد.
شیراز آذر ۱۴۰۱
====================================================================
نقض حقوق بشر یا باوری نهادینه شده علیه زنان در ایران
دی ۱۴۰۱
سوزان خیراندیش فرد
روز جهانی حقوق بشر رسید و همزمان با پاییزی که بر زنان ایرانی غلبه کرده این باور تلخ به کام ما نشست که شرایط ناخوشایند برای نیمی از جامعه ایران قابل اصلاح نیست.
چند دهه متوالی است که زنان ایران شمشیرزهر آلود اسلام را بر همه زخم های عفونی شده خود احساس کرده اند. شمشیری که حکومت به دست مردان داده و نزدیکترین عزیزان زنان ایرانی آن را بر علیه مادران و خواهران و همسران خود فرود می آورند.
اسلام نهایت حقوقی را که برای دفاع از زن بر عهده مردان گذاشته تامین نان و آب اوست. که هیچ فرقی با حقوق یک حیوان اهلی ندارد. در عوض زن طبق قوانین اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ملزم است در همه امور از مردی که نان و آب او را تامین می کند تبعیت کند.
به گونه ای که حق آموزش، اشتغال، سفر، شادی، هر نوع رابطه اجتماعی و .... را به زن نمی دهد و تعیین کننده همه این حقوق رضایت و اجازه مرد است.
این حکومت تا جایی پیش می رود که زن در ازای تامین نان و آب از سوی مردان حتی بر بدنش هم حقی ندارد و اگر حاضر به برقراری رابطه جنسی با مرد مورد نظر نبود باید از نان و آب محروم شود. طبق قوانین اسلامی جمهوری اسلامی زنانی که از این امور سرپیچی می کنند ناشزه محسوب شده و از نفقه محروم می شوند افزون براین قانون به همسر این دسته از زنان حق ازدواج مجدد را هم می دهد بدون آنکه زن خود را طلاق داده باشند.
همه این ها در شرایطی بر زنان ایرانی تحمیل می شود که آنان توانمندی های خود را در عرصه های مختلف به اثبات رسانیده و اغلب قادر هستند همسان با مردان در جامعه ایفای نقش کنند.
به گونه ای که مستقل از مردان حتی زندگی فرزندان خود را هم اداره کرده و همزمان چندین نقش را رهبری می کنند.
بماند که تسخیر امور اداری و بخش های آماری و پژوهشی در ایران اسلامی از سوی مردان موجب شده هیچ ارزیابی دقیقی از این امور در دسترس نباشد. حتی رسانه ها هم در انعکاس آنچه بر زنان می گذرد و دستاوردهای مقاومت و مبارزه آنان آزادی عمل ندارند. چرا که رسانه ها هم ابزاری برای اعمال قدرت مردان بوده و حافظ منافع مردسالارانه حکومت هستند.
نگاهی می اندازیم به گوشه ای از قوانین زن ستیز حکومت ملایان در ایران که زنان را مانند یک حیوان اهلی در اختیار مرد می بیند.
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی حکومت آخوندی، ریاست خانواده را از «خصایص انحصاری» مرد میداند. ماده ۱۱۰۸ تأکید میکند که اگر زن از ادای وظایف در برابر شوهر خودداری کند، نفقه به او تعلق نمیگیرد. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر میکند که زن باید در خانهای ساکن شود که شوهر تعیین میکند. طبق همین قانون، زن برای درخواست طلاق، باید بتواند در حالی که شهادت ۲ زن معادل یک مرد است، اثبات کند که زندگی با آن مرد برایش خطر جانی دارد. در بسیاری موارد، زنی که کتک یا چاقو خورده، حتی پس از شکایت به مراجع قانونی مجبور می شود به زندگی مشترک با همان عامل خشونت باز گردد. چون قانون هیچ حمایتی از زن نمی کند و اگر چنین زنی توان مالی برای مستقل بودن را نداشته باشد باید در شرایطی بدتر با مردی که کینه شکایت را در سینه دارد زندگی کند و حتی همبستر شود.
این امور مشتی است نمونه خروار که جمهوری اسلامی بر زنان ایرانی تحمیل کرده است. با این همه باورهای مردسالارانه نهادینه شده در دهه های اخیر هم به جفای این حکومت نسبت به زنان دامن زده است.به این ترتیب اگر مردانی که روزی فرزند مادری بوده و در دامانش آرامش و سلامتی و سیری را تجربه کرده اند در برابر این قوانین قد علم نکنند، جمهوری اسلامی تا جایی پیش می رود که زنان ایرانی به عنوان برده جنسی در میان مردان دست به دست شوند.
خوشبختانه زنان وایرانی تا کنون مقاومت پر توانی را در برابر این جفاها به نمایش گذاشته اند، اما همراهی شماری از زنان با قوانین حکومتی مانع ثمر بخشی مبارزه زنان شده است.
افزون براین نیاز داریم که مردان هم در حوزه های مختلف به اهمیت موضوع آگاه شده و پا به پای زنان به میدان مبارزه بیایند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ماده «18» آزادی مذهب
susan kheirandish fard
آزادی مذهب یکی از ابتدایی ترین حقوق انسانی است.حقی که آشکارا در جمهوری اسلامی نادیده گرفته می شود و به تاوان تغییر مذهب به ویژه برای مسلمانان، مجازات های سنگینی شامل حال افراد می شود.
این در حالی است که آزادی مذهب در اعلامیه جهانی حقوق بشر گرامی داشته شده است.به گونه ای که افراد اختیار داشته باشند در امر ابراز دین و باورهای مذهبی خود در روابط فردی و اجتماعی مانع و ترسی نداشته باشد.
طبق بند ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، سلبکردن حق انسانها برای انجام اعمال دینی خود، بیعدالتی محسوب میشود.
طبق ماده ۱۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
در همین حال اما شاهدیم که مقامات جمهوری اسلامی با تکیه بر قانونی که بر مبنای اسلام تدوین کرده اند، برخورد شدید با تغییر مذهب تا حد اعدام را شرعی می دانند.
این برخورد در مورد پیروان مذاهبی چون بهاییت به شدت و آشکارا عملی می شود و طی دهه های اخیر حق زندگی عادی از بهاییان سلب شده است.
شدت برخورد مقامات امنیتی و انتظامی ایران با نوکیشان مسیحی هم طی دهه های گذشته رو به رشد بوده است.
بازتاب این برخوردها و واکنش های خلاف عدالت در ایران در عرصه های بین المللی هم پیامدهای زیادی داشته است اما تاکنون این تبعات نتوانسته در تغییر رویه مقامات جمهوری اسلامی در امر نادیده گرفتن حق آزادی مذهب در ایران اثرگذار باشد.
کمیسیون آمریکایی آزادی بینالمللی مذهبی، طی سالهای اخیر به طور مداوم در گزارش سالانه خود، به دولت آمریکا توصیه کرده که نهادها و مقامهای حکومت ایران را که مسئول نقض آزادیهای مذهبی هستند مورد تحریم قرار داده و داراییهای آنها مسدود و ورود آنان به ایالات متحده ممنوع شود. براساس این گزارش ایران طبق قوانین بینالمللی آزادی مذهبی، به عنوان کشور مورد نگرانی ویژه قلمداد میشود.
در سایت ماده 18 هم در این باره آمده است:«سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود در مورد ایران، به سرکوب زنان، اقلیتها از جمله مسیحیان، شکنجه زندانیان پرداخته و از استفاده ابزاری مجازات اعدام علیه مخالفان گزارش داده است.
در گزارش سازمان عفو بینالملل آمده که اقلیتهای دینی و مذهبی از جمله بهاییان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، سنیها و پیروان دین یارسان، در قانون و عمل، از تبعیض رنج میبرند که از آن جمله میتوان از تبعیض در دسترسی به امکانات آموزشی، شغلی، و داشتن مکانی برای پرستش نام برد.
در این گزارش آمده که مقامات جمهوری اسلامی به کلیساهای خانگی حمله کرده و نوکیشان مسیحی را بهطورخودسرانه دستگیر کرده و آنها را با احکامی مانند زندان یا تبعید داخلی مجازات میکنند.»
این روندی است که زندگی پیروان مذاهب مختلف از جمله نوکیشان مسیحی در ایران را مورد تهدید قرار داده است و به نظر می رسد واکنش های بین المللی هم نتوانسته در این امر نقش بازدارنده ای داشته باشد.
سازمان حقوق بشری «ماده ۱۸» هم با همکاری سه سازمان غیردولتی و حقوق بشری دیگر مدافع حقوق مسیحیان، پنجمین گزارش مشترک سالانه خود (گزارش سالانه ۲۰۲۳) را منتشر کرده است . این گزارش نشان میدهد که برخلاف ادعای جمهوری اسلامی، در ایران آزادی مذهبی وجود ندارد. بر اساس این گزارش آزار و اذیت، بازداشت و زندانی شدن مسیحیان در ایران در سال گذشته میلادی بیش از دو برابر شده است.
طبق گزارش سازمان ماده ۱۸ و سه نهاد جهانی مسیحی در سال گذشته میلادی دستکم ۱۶۶ نفر به دلیل باورمسیحی و فعالیت صلح آمیز دستگیر شدند.
عفو بینالملل همچنین نوشته مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیتهای قومی استفاده کردند. این نهاد حقوق بشری همچنین به صدور احکام اعدام برای اتهاماتی نظیر «محاربه» و «فساد فی الارض» اشاره کرده است.
این گزارش ها حاوی واقعیت های تلخی هستند که پیروان مذاهب مختلف از جمله نوکیشان مسیحی در ایران را تهدید می کنند. در کنار آن نمی توان از کنار یک واقعیت دیگر هم بی تفاوت گذشت و آن هم جدی نبودن نهادهای اثرگذار در امر ترویج حقوق بشر در ایران است. چه بسا که این شیوه برخورد با جمهوری اسلامی کار را به جایی برساند که در آینده ای نه چندان دور زیرپا گذاشتن حقوق بشری آزادی مذهب، قربانیان بی شماری را به ایران تحمیل کند. این هشداری است که باید مدعیان دفاع از حقوق بشر و آزادی مذهب در دنیا را به واکنش های بازدارنده در برابر جمهوری اسلامی، وادار کند.